فروش اینترنتی داروهای غیرمجاز با قیمت‌های ۱۰ تا ۳۰ برابری
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۸۲۴
دکتر محمد پیکان‌پور در نشست اقتصاد داروخانه‌ها، در خصوص واردات فوریتی دارو گفت: زمانی داروهای فوریتی به استناد اینکه تایید رگولاتوری کشور مبدا را داشتند، در بازار دارویی توزیع می‌شد، این در حالی است که برای اطمینان از سلامت وقتی محصولی وارد کشور می‌شود الزاما باید در آزمایشگاه مرجع بررسی شود که این موضوع طی چند سال گذشته در مورد کلیه نمونه‌های وارداتی انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تمایل بخشی از جامعه، متمرکز بر قیمت مناسب‌تر فرآورده با رعایت استانداردهای لازم بوده و بخش دیگر به سمت برندهای بهتر و با قیمت بالاتر تمایل دارد. با نگاهی به بازار دارو می‌توان دریافت که چه تعداد از داروهای برندی که مورد نیاز بیماران بوده، الان در بازار موجود است؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۰ از مجاری رسمی در دسترس بیماران نبود و بیمار برای تهیه آنها سرگردان بازار سیاه می‌شد.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو درخصوص واردات دارو از کشورهای آسیایی نیز توضیح داد: از برج ۲ مکاتباتی با بانک مرکزی صورت گرفت که برخی شرکت‌ها داروهای خود را صرفاً با ارز EIH می‌توانند تامین کنند اما اگر با وجود مشکلات عدم دسترسی به ارز مرغوب، مسیرهای گوناگون را فعال نکنیم، دوباره باید شاهد بروز ۴۰۰ قلم کمبود دارو در کشور باشیم.
داروهای تحت لیسانس و پاسخ به یک شبهه همیشگی
وی با اشاره به نظرات مختلف در مورد داروهای تحت لیسانس عنوان کرد: برخی با توجیه اینکه به داروی تحت لیسانس بها داده می‌شود و با قیمت‌های بالاتر تولید و به فروش می‌رسد، آن را نقد و برخی دیگر درست در مقابل این طیف، داروهای تحت لیسانس را کعبه آمال می‌دانند و آن را باعث توسعه قلمداد می‌کنند. اما باید گفت هر دو سر این طیف به خطا می‌روند؛ فرآورده‌های تحت لیسانس به صورت مصداقی هر کدام با یکدیگر متفاوت هستند؛ یک فرآورده تحت لیسانس در کشور ممکن است بازخورد خوبی داشته باشد و یک فرآورده دیگر عملکرد مناسبی ندارد. در مورد سایر داروها هم علیرغم اینکه تنها داروهایی به بازار ورود می‌کنند که استانداردهای USP و سایر معیارها را پاس کنند، اما یک سری از داروهای تولید داخل واقعا عملکرد موفق‌تری داشته‌اند و برخی دیگر عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. بنابراین قضاوت کلی خطاست.
خط قرمزها در فروش اینترنتی دارو
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در مورد فروش اینترنتی دارو نیز گفت: اگر در این حوزه به موقع ورود نشود اثر آن را در سطوح کلان سلامت خواهیم دید. روی موضوع اطمینان از کیفیت و اصالت داروی دریافتی مردم الزام داریم و حتما باید نظارت بر زنجیره لحاظ شود.
پیکان‌پور با اشاره به لزوم رعایت برخی چارچوب‌ها درخصوص عرضه اینترنتی دارو خاطرنشان کرد: در این عرصه تقاضای القایی و تبلیغات دارو نباید شکل بگیرد، حراست از اطلاعات بیماران باید حتماً مدنظر قرار گرفته شده و نباید اطلاعات بیماران خرید و فروش شود، مدیریت داده توسط پلتفرم نباید صورت بگیرد (اتفاقی که در حال حاضر متاسفانه در جریان است)، کنترل قیمت دارو باید حتماً مد نظر قرار گیرد، نباید یک مدل دارو به قیمت ۳۰ برابر واقعی به فروش برسد؛ چراکه تمام تلاش در مورد تخصیص ارز، قیمت گذاری و سایر کنترل‌ها برای این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند اما متاسفانه شاهد هستیم که پلتفرم‌ها بدون قاعده و قانون داروها را به چند برابر قیمت عرضه می‌کنند.
وی در همین راستا افزود: وقتی زنجیره طوری چیده می‌شود که انگیزه تک تک اعضا زنجیره تامین به سمتی هدایت شود که دارو به جای داروخانه در پلتفرمی غیرشفاف عرضه و با ۱۰ برابر قیمت به فروش برسد، برای نظارت باید چند ناظر بر عملکرد تک تک عوامل اضافه شود؟ اما آیا مگر این پروسه با نظارتِ صرف، قابل کنترل است؟
جریمه‌های غیربازدارنده برای سودجویان حوزه سلامت
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروی سقط جنین در پلتفرم عرضه شده و پس از دو سال تشکیل پرونده به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه محکوم می‌شود، از ما سوال می‌شود که چرا دارو در فضای داروخانه نیست اما در ناصر خسرو هست؟ پاسخ ما این است که ابزار برخورد را بدهید و بعد اگر سازمان برخورد نکرد آن وقت قضاوت کنید. ابزار برخورد با این فضا در دست سازمان نیست!
تفاوت «عرضه» و «توزیع» در حوزه دارو
وی تصریح کرد: یک نفر از هیئت مقررات زدایی نظر می‌دهد که الان نظارت‌های پیشینی دموده شده و نظارت‌های پسینی روال است؛ مثل این است که بگذاریم هرچه می‌خواهند در بازار تامین و عرضه شود و بعد در سطح عرضه وقتی فاجعه رخ داد تازه رسیدگی کنیم. از طرفی ابلاغ می‌کند که دستورالعمل توزیع دارو به صورت اینترنتی در پلتفرم‌ها را بنویسید، سپس می‌گویند چیزی که تدوین شده مد نظر ما نبوده است، منظور ما عرضه از داروخانه به بیمار است. تفاوت توزیع و عرضه که از بدیهیات حوزه سلامت است را متوجه نمی‌شوند!
پیکان‌پور گفت: آیین نامه عرضه هم با رعایت کلیه الزامات تضمین کننده سلامت بیماران با مشارکت خبرگان حوزه سلامت تدوین شد، اما هنوز از تدوین پیش نویس آن دو روز نگذشته که فردی نامه می‌زند که وزارت بهداشت اجازه ذخیره‌سازی اطلاعات را ندارد! سئوال من این است که پلتفرم متخلف اجازه ذخیره سازی و مدیریت داده را دارد؟ اگر قرار است تهدید به ترک فعل شود، استنکافی که به خاطر حمایت ما از منافع مردم و در راستای سلامت مردم و بهبود دسترسی مردم باشد، سند افتخار من است. افرادی که مرتب تهدید به ترک فعل می کنند، سال گذشته که با وجود بیش از ۴۰۰ قلم کمبود، بیماران آواره یافتن ساده‌ترین داروهای خود در بازار سیاه بودند، کجا بودند؟ چرا برای یک نفر ترک فعل نزدند؟
وی خاطرنشان کرد: الزامات حوزه اقتصاد سلامت با الزامات اقتصاد بازار متفاوت است و باید چهارچوب را کامل و جامع ببینیم و بخشی‌نگر نباشیم و منافع مردم مقدم بر منفعت سایر اعضا زنجیره و البته در یک راستا دیده شود تا بازار دارویی کشور به سمت شرایط پایدار حرکت کند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تحت لیسانس اینترنتی دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛
در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.
مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.
صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.
پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.
حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.
نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.
کد خبر 6093186
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور